أمر قاضي محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد.
ولوكال متهم بـ”إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة”، بعدما مثل للتحقيق صباح، اليوم الأحد، أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بداية نيسان 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطياً أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.