.jpg)
أيد مصادر مصرفية اي جهد حكومي يصب في اعادة إنعاش الوضع في لبنان، ولا تمانع شمول القطاع المصرفي واعادة الهيكلة، “انما هذا يوجِب بالدرجة الاولى عدم استنساخ التوجه العشوائي للحكومة السابقة، بل ان تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً يقارب الامور بواقعية ويضع العلاجات الجدية لكل الخلل الذي تأتّى عن السياسات السابقة”.
واذ أكدت المصادر، لـ”الجمهورية”، على الحكومة تجنّب الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة، خصوصاً انّ خطتها التي وضعتها قامت على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع اموال المودعين التي هي حقوق يكفلها الدستور والقانون، بدل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها وإعادة تفعيل القطاع الخاص.