ذكّر النائب عمار حوري بعد اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، ان الشبكة الخليوية الثالثة لم تكن سرية وهناك قانون صادر بها والكل يعرف بها وقد وقع قرارين بهذا الشأن الوزيران جبران باسيل وشربل نحاس.
ولفت حوري الى ان وزارة الاتصالات كانت قد عرضت موضوع الهبة الصينية على مجلس الوزراء وتكليف هيئة "اوجيرو" باستلام المعدات وتركيبها وتشغيلها.
وكشف عن قرار لوزير الاتصالات السابق جبران باسيل بتاريخ 20 نيسان عام 2009 لوضع خدمة مجموعة من الارقام الخليوية لصالح هيئة "اوجيرو" بهدف استلام الشبكة الصينية وتشغيلها.
من جهته، لفت النائب احمد فتفت الى ان هناك محاولة "تشبيح" على "ليبان تيليكوم" والدولة اللبنانية حيث ان الوزير نحاس يريد نقل الاجهزة الى شركة "MTC"، لافتا الى ان كلام الوزير عن الطلب من الجيش التدخل لانهاء ما قال انه تمرد في مبنى الاتصالات لا اساس له من الصحة والمعدات لا زالت بعهدة اوجيرو.
اما النائب هادي حبيش فشدد على ان الطابق الثاني من مبنى الاتصالات تحت وصاية اوجيرو، معتبرا ان الوزير نحاس لا يفرق بين الوصاية والامرة، فهو لا يستطيع ممارسة صلاحية الامرة على اوجيرو.
كما اعتبر النائب زياد القادري ان الشبكة الصينية ليست مخفية بل اتت بناء على مرسوم واضح من مجلس الوزراء، متسائلا كيف تكون هذه الشبكة غير قانونية واستخدمت موجات هوائية بناء على قرارات من الهيئة الناظمة للاتصالات، مشددا على ان "اوجير" تستخدم الشبكة بناء على القانون.