ذكرت صحيفة "الحياة" أن الوزير السابق للاتصالات والنائب مروان حمادة قال في مداخلة داخل جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية إن وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس يخالف الدستور والقوانين بتصرفه الأخير.
وقال حمادة: "المادة 66 من الدستور صحيح أنها تنيط بالوزير إدارة الوزارة، لكنها تنص أيضاً على أن يتم ذلك لتطبيق الأنظمة والقوانين"، موضحا أن "طلب الوزير نحاس تفكيك المعدات التي وهبتها الشركة الصينية "هواوي"، ونزعها من شركة أوجيرو لتسليمها الى شركة "MTC" أو شركة "ميك"، يتناقض مع عدد من القوانين أهمها القانون 431 الخاص بالاتصالات الذي ينيط بـ"أوجيرو" إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" من أجل تشغيل الشبكة الثالثة للخليوي والتي خصصت معدات الشركة الصينية لها والتي قبلها مجلس الوزراء بالقرار 146/2007، وكلف "أوجيرو" باستلامها وتركيبها وصيانتها في انتظار نشوء "ليبان تيليكوم"، هذا فضلاً عن أن صلاحية وزير الاتصالات كوزير وصاية على "أوجيرو" التي نص القانون 21/72 على استقلاليتها، تقتصر على دوره في وضع نظامها المالي والإداري عند تأسيسها (وهذا تم) وعلى اقتراح موازنتها وليس أكثر".
ورأى حمادة أن التدخل في عمل "أوجيرو" بأكثر من هذه الصلاحيات يكون مخالفاً لكل هذه القوانين وبالتالي للدستور.
كما نفى النائب حمادة حصول مشادة بينه وبين أي من النواب، مؤكداً أنه على عكس ذلك، ساهم مع رئيس اللجنة ومقررها في تهدئة النقاش وإبقائه ضمن السجال الدستوري والقانوني. وقال لـ"الحياة": "تخللت المناقشات لحظات صاخبة لكنها قليلة جداً"، كاشفاً عن وجود 16 خطاً فقط لا تعمل حالياً تمت تجربتها من قبل المهندسين والهبة تمت وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وهو نافذ وفي حوزة أوجيرو التي يحق لها طلب حماية المركز إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يغير هذه الجهة، وقال: "هذه القضية أخذت في الإعلام منحًى خطراً بات يهدد حتى السلم الأهلي، وإن لمجلس النواب وللجنة الاتصالات تحديداً الفضل في إعادة الأمور إلى نصابها".