كتبت صحيفة المستقبل في خانة "المستقبل اليوم":
سألت "المستقبل" الخبير الدستوري النائب والوزير السابق الدكتور حسن الرفاعي عن مدى دستورية طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير العدل إبراهيم نجار اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لعدم تنفيذ كتاب وزير الداخلية زياد بارود، فأجاب: "يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب من الوزراء القيام بعمل يدخل ضمن اختصاص الوزير. وهذه الطلبات تصدر شفهياً وليس خطياً، إما في مجلس وزراءٍ منعقد وإما مباشرة إلى الوزير المعني. وللوزير واجب، وعلى مسؤوليته، البحث في إمكان أو عدم إمكان تلبية الطلب، من الوجهة القانونية أو إبداء الرأي بعدم التنفيذ. ولم تجر العادة أبداً بأن تأتي طلبات أو رغبات رئيس الجمهورية بموجب كتاب، ولا يمكن اعتبارها من المقررات لأن المادة 54 من الدستور تقضي بأن مقررات رئيس الجمهورية، لأنه غير مسؤول، تأتي موقعة أو على أقل تقدير موافقاً عليها من كلّ من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص".
وأضاف الرفاعي: "كان من الخير أن يقوم فخامة رئيس الجمهورية بالإعراب عن رغبته أو طلبه عن غير طريق الكتابة إذ إن جواب الوزير المختص قد يأتي بعدم إمكان أو جواز تنفيذ الطلب، وهذا ما يشكل إحراجاً لفخامة رئيس الجمهورية كان بغنى عنه".