أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالدور الذي تقوم به قوى الامن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين”. وأكد “إننا نفتخر بأن قوى الامن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف اطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الامكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها”.
واستقبل ميقاتي استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة، قبل ظهر اليوم في السراي الكبير.
وخلال اللقاء قال الرئيس ميقاتي “إن ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفات العديدة المطروحة لا يكتمل الا بوجود قوى امنية تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس، من هنا نتطلع اليكم انتم العين الساهرة، ونثق بكم ونقدّركم، ونشدد على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الامنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الامن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والامن ،وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجددا من لبنان”.
وأكد ” أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات لتوفير الحد الادنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والامنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية الى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز”
وتابع ميقاتي سلسلة لقاءات دبلوماسية استهلها بلقاء مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل سفير تونس في لبنان بواري الإمام وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
بعدها، استقبل ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيتو اياكي وتطرق البحث الى النشاطات التي تقوم بها المفوضية في لبنان.
وفي سياق اللقاءات، استقبل المدير العام لإدارة المناقصات جان العلّية الذي قال: تشرّفتُ اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي حيث تناول البحث قانون الشراء العام في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021، واستمعتُ الى توجيهاته، وقد أصبح هذا الموضوع اليوم في أيدٍ أمينة.
كما استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد قدم له تقريرا عن قطع الحساب عن العام ٢٠١٩.
وأثر اللقاء اعلنت القاضية نيللي ابي يونس باسم الوفد ان ديوان المحاسبة مستمر بتدقيق الحسابات وهو بانتظار تسلم حسابات العام 2020 من وزارة المالية لاستكمال التدقيق بها وقطع حساباتها.