استأثر بالاهتمام الزيارة التي قام بها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي للرئيس ميقاتي في دارته في فردان، خصوصاً وانها جاءت عقب كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى وزير العدل ابراهيم نجار في شأن اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل القضاء، لمخالفة اللواء ريفي تعليمات وزير الداخلية زياد بارود لإخلاء مبنى التخابر الدولي في العدلية، رغم أن ريفي اعتاد زيارة ميقاتي في غير مناسبة.
وفي هذا السياق، علمت صحيفة "اللواء" أن الرئيس ميشال سليمان لم يطلب محاكمة ريفي، وكل ما هنالك أن الثغرة الدستورية التي نجمت عن إشكالية اعتكاف الوزير بارود وغياب وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الياس المر خارج البلاد، وبالتالي عدم وجود مرجعية دستورية، في ظل غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حملت رئيس الجمهورية إلى الطلب من وزير العدلية البحث مع القضاء في مسألة عدم تنفيذ اللواء ريفي لتعليمات الوزير، علماً أن مسألة تقرير هذه النقطة تعود للقضاء، الذي بإمكانه أن يقول أن ريفي مرتكب أو مرتكب للمخالفة، مع الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الأخير كان قد كتب للوزير بارود مراسلة بعد مرور ثلاث ساعات من تبلغه تعليمات الوزير شرح له الأسباب التي تحول دون تنفيذ إخلاء مبنى الاتصالات، استناداً إلى كتاب المدير العام لهيئة أوجيرو المهندس عبد المنعم يوسف الذي يطلب منه حماية معدات الهبة الصينية في المبنى المذكور، استناداً الى قرار مجلس الوزراء. إلا أن الوزير بارود، كما يبدو كان قد اتخذ قراره بالاعتكاف ولم يطلع على كتاب ريفي، ولم يرد عليه بالإصرار والتأكيد وفق الأصول.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه بموجب هذه الإيضاحات، لا وجود لملف بالنسبة للواء ريفي ولا قضية، وأن المشكلة من هذه الزاوية تعتبر منتهية، باستثناء فقط الإساءة المعنوية لمؤسسة قوى الأمن الداخلي من نشر كتاب الإحالة عبر الإعلام، علماً أن الكتاب صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وليس من رئيس الجمهورية، الذي لا يحق له دستورياً أن يكتب في أي شأن عام إلى وزير من دون علم رئيس الحكومة.
وفي إطار الإيضاحات أيضاً، لفتت المصادر إلى أنه كان يجب على التفتيش المركزي وضع يده على القضية، لكن التفتيش مؤسسة تتبع مباشرة لصلاحية رئاسة الحكومة، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يراسل مؤسسة بل يطلب شفهياً من وزير، مشيرة إلى أن جل ما فعله الرئيس سليمان هو بهدف لمّ القضية من الشارع، والسعي من خلال القضاء الى احتواء التفاعلات السياسية التي أثارها تصرف وزير الاتصالات شربل نحاس ومن بعده الوزير بارود.
ونقلت مصادر نيابية لصحيفة "النهار" عن الرئيس سليمان اشادة باللواء ريفي، وانه يكن له كل محبة واحترام وتقدير، مشيرة الى ان الاشكالية التي سبق ذكرها نتيجة عدم وجود وزيري الداخلية والدفاع دفعته الى اتخاذ الاجراء المذكور، مع اعتقاد هذه المصادر بأن قوى الامن كانت تدافع عن الاموال العامة للدولة، وبالتالي لا تعتبر اللواء ريفي مذنباً.
ولفتت المصادر الى ان الوضع لا يحتمل المزيد من التعقيد، وان التوتر مفتعل ولا يقوم على اساس.