جزم عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني "أننا نريد سيادة القانون ولم نخرج يوما عن القانون، بل نريد من الجميع التزام سقف القانون، لافتا الى أن الوزير شربل نحاس أحضر ميليشيا الى مبنى الاتصالات وتصرف كميليشيوي وأتى للتعدي على المؤسسة".
وشدد مجدلاني، في حديث لـ "اخبار المستقبل"على ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي أظهر الكثير من الاخلاقية والمناقبية في تعاطيه كل هذه الفترة، وبرهن في أكثر من مناسبة ولاءه للوطن، مشيرا الى ان ريفي اشار على طلب بارود اخلاء المبنى بأن طلبه غير قانوني، وأنه كان على بارود أن يرسل له مكتوب مع الاصرار والتاكيد، فيتحرر ريفي من السؤولية ويخلي المبنى، ولكن ذلك لم يحصل، موضحا أن ريفي تصرف بحسب القانون 100% ولا يوجد عليه اي خطأ في هذا المجال.
وردا على سؤال، رأى أن موضوع احالة ريفي الى النيابة العامة كلمة كبيرة ولم تذكر في اي مكان ولا حتى في التعليمات التي أصدرها فخامة الرئيس، معتبرا انه لا يوجد اي اجراء قضائي بحق ريفي لأنه لم يتصرف بما يخالف القانون.
واضاف: "مجلس الوزراء قبل هبة صينية للشركة الخليوية الثالثة، وأمّن هذه الهبة لهيئة اوجيرو ضمن وزارة الاتصالات، وهذه الهيئة هي المسؤولة عن هذه المعدات بموجب قرار مجلس الوزراء، وجاء نحاس لأخذ هذه المعدات، فسأله يوسف اذا كان ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء وأنه لا يمكن أن يسلمه المعدات بدون قرار المجلس، لاقتا الى ان نحاس اعتدى على القانون وعلى قرار مجلس الوزراء، وهو حاول الغاء هيئة اوجير الموجودة منذ سنة 1970 من خلال وضع بند في الموازنة ليزيل اي استقلالية عن هذه الهيئة، وهو أخفى معلومات في ما يخص خطف الاستونيين، وهذا الامر هو اخفاء معلومات عن التحقيق ويحاكم عليه. هذه تصرفات كيدية، لأن انتماء جهاز المعلومات وقوى الامن الداخلي هو للدولة وولاءها للوطن فقط، وهي تعمل تحت القانون، ولأن جهاز المعلومات تمكن من كشف عشرات شبكات التجسس الاسرائيلية، وهذا ما يزعجهم، ولذلك يحاولون العرقلة".
واوضح مجدلاني اننا لم نرفع شعار لا للسلاح من باب الهواية، بل لأننا نرى ان وهج السلاح هو اساس تخريب الدولة وحلحلتها، لذلك نطالب بمعالجة موضوع السلاح باسرع وقت ممكن.
واعتبر مجدلاني ان هناك علاقة سياسية وموضوعية ومبدئية بين الوضع في سوريا وعدم تشكيل الحكومة، فمن الذي اطاح بحكومة الرئيس الحريري؟ مذكرا أن القرار أتى من دمشق عندما استدعى النظام السوري الخليلين واعطاهم كلمة السر بان يستقيلوا، وهذا ما حصل، استقالوا وجعولا الرئيس سليمان يؤجل الاستشارات النيابية لضمان موقف وليد جنبلاط، وهكذا كلفوا ميقاتي، وتابع: لكن تبين أن هذا الفريق لا يوجد لديه لا رؤية ولا قدرة ولا ادارة للشأن السياسين.
وفي موضوع عقد جلسة تشريعية، أوضح مجدلاني أن لبري الحق بالدعوة الى جلسة، ولكن تحديد جدول الاعمال يعود الى هيئة المكتب التي يمكنها فرض اي جدول اعمال لأنها ترفض مبدأ الجلسة. ولكن هناك امر آخر، هل يحق لبري الدعوة لجلسة تشريعية في غياب درة استثنائية؟
ولفت الى ان بين الدورتين العاديتين للمجلس النيابي، يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الموافقة على دورة تشريعية استثنائية ويحددوا لها مهامها والمواضيع التي يمكن التشريع بشأنها، ولكن هذا اليوم غير حاصل، ولا يوجد اليوم قرار من سليمان والحريري بفتح دولة استثنائية تشريعية، اضافة الى ان الدولة الاستثنائية الموجودة اليوم هي محصورة فقط بموضوع الحكومة وبحث تأليف الحكومة واعطاءها الثقة. هذه الدورة لا يمكن لها ان تشرّع.