اعلن 23 ائتلافا لـ"شباب الثورة" الذين اطلقوا الدعوة الى انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني، التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، رفضهم دعوة للحوار وجهها لهم الجيش وطالبوا اولا بوقف المحاكمات العسكرية "للثوار".
وقالت هذه الائتلافات، التي تضم الحركات الشبابية الرئيسية التي شاركت في اطلاق "ثورة 25 يناير"، في بيان نشرته على مواقعها على شبكة فيسبوك ان لها عدة تحفظات على دعوة الجيش لها للحوار.
واضافت: "لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات".
واوضح الشباب انهم لا يقبلون باجراء هذا الحوار "في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وحرية الرأى والتعبير الصادر عن مجلسكم وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الاعلام".
واعتبرت ائتلافات "شباب الثورة" ان "الدعوة تمت بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي للتفاعل معها (48 ساعة) ومناقشتها داخل الحركات المختلفه وفيما بينها".
واكدت هذه الائتلافات انها "ترفض بشدة سلخ الحركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية الممثلة للثورة وترى في ذلك تفتيتا مضرا لقوى الثورة".
وطالب الشباب بـ "اعادة النظر في بنية الحوار" مع الجيش "وسياقة من اجل التوصل الى صيغة وبرنامج قادرين على انجاح هذا الحوار الهام".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الاطاحة في 11 شباط الماضي بمبارك، دعا في بيان نشره على صفحته على فيسبوك الاثنين "شباب الثورة" الى حوار مؤكدا ان القاعة المخصصة له تسع الف شخص من دون ان يحدد جدول اعمال لهذا الحوار او هدف واضح له.