على قاعدة “الحرب سجال”… تواصل السلطة معارك “الكرّ” في وجه القضاء و”الفرّ” من وجه العدالة، مجاهرةً بنواياها العدائية تجاه المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، ومسخّرةّ كل ما تمرست به من ألاعيب إبليسية لطمس الحقائق وتكريس سياسة “الإفلات من العقاب” في الجريمة.
وفي إطار لعبة مكشوفة لتبادل الأدوار وتوزيع الادعاءات لتكبيل بيطار وفرملة تحقيقاته واستدعاءاته، شنّ المدعى عليهم “هجمة مرتدة” عليه لإعادة “كف يده” عن القضية بعد رد محكمة استئناف بيروت طلب رده، فلجأ النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى محكمة التمييز المدنية لإعادة الكرّة والادعاء عليه بدعوى “رد” أخرى تستهدف رفع يده مجدداً عن القضية بمجرد تبلغه مضمونها في الساعات المقبلة، ما يعني حكماً “تطيير” جلسات الاستجواب التي كان المحقق العدلي قد حددها للاستماع إليهما قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، بالإضافة إلى جلسة الاستماع إلى النائب نهاد المشنوق الذي تولى بدوره أمس تقديم دعوى جديدة أمام محكمة التمييز الجزائية طلباً لنقل ملف المرفأ إلى قاض آخر بتهمة “الارتياب المشروع” به.