اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن “نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة LAU حملت مؤشراً إيجابياً وهي تعكس المزاج الشعبي الرافض لسياسة العهد وفشل التيار الوطني الحر في إدارة دفة الحكم في البلد”.
لكنه أوضح في حديث الى “المركزية” انهم كحزب قوات لبنانية يعملون على قاعدة عدم الركون إلى أي أرقام وإحصاءات على رغم أهميتها كمؤشر إيجابي بل الانطلاق للعمل على الحملات الانتخابية لتعريف الناس على طروحاتهم السياسية والخطط المستقبلية التي يضعها الحزب وإيجاد حلول للمآزق السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وإيصال الأفكار التي يحملونها لمشروع بناء الدولة.
أضاف قيومجيان، “أنا مع الانطلاق من نقطة الصفر ولو كنا نملك في الجيب مخزونا كبيرا من التقدير لوضعيتنا الشعبية وتسليمي بوجودها وكلنا إيمان بأن اللبناني سيميز بين الحق والباطل”.
في مسألة التحالفات لفت “إلى أن القوات منفتحة على كل القوى السيادية والتغييرية التي تتفق مع مبادئ الحزب الأساسية وهي السيادة وحصرية السلاح وفك أي حزب وتحديداً حزب الله ارتباطه مع إيران بهدف تنفيذ مشروعها. وإذا كنا نتفق مع الكثيرين على هذه المبادئ إلا أن هذا لا يعني ترجمتها في تحالفات انتخابية ولن نستجدي تحالفا من أحد لأننا نعرف حجم قوتنا على الأرض من خلال امتدادنا الشعبي وهو يحكم تعاطينا في الملف الانتخابي ومن يلاقينا نلاقيه”.
لا ينفي قيومجيان وجود شرخ مع “تيار المستقبل” لكن لا تجوز مقارنته في العلاقة والتحالفات الممكنة مع الاشتراكي ويقول، “التلاقي مع الحزب الاشتراكي مختلف لأن لم تحصل خلافات أساسية كما الحال مع تيار المستقبل وتحديدا خلال مرحلة تشكيل الحكومة السابقة حيث اختلف معنا الرئيس سعد الحريري بسبب عدم تسميته ويومها كانت لدينا أسبابنا الواضحة. لكن الثابت أن هناك نقاط تلاق على مبادئ استراتيجية مع الاشتراكي كما مع المستقبل. لكن حتى اللحظة لا شيء نهائيا في مسألة التحالفات وقد نتحالف أو نتباعد مع المستقبل والاشتراكي وفق خصوصيات بعض المناطق. أبعد من ذلك، فإن الكلام عن التحالفات والترشيحات لا يزال سابقا لأوانه وقد نتفق مع القوى السيادية التغييرية أن نكون أو لا نكون على نفس اللائحة”.
وأردف قيومجيان، “الماكينة الانتخابية في الحزب أقلعت وأدعو إلى العمل الدؤوب وعدم الركون إلى انتصار هنا أو هناك في انتظار الانتصار الحقيقي بتغيير المنظومة السياسية واستعادة السيادة والدولة ومؤسساتها”.