اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل عن بدء تطبيق قرار دعم السائقين اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل، ودعت السائقين واصحاب السيارات والشاحنات والصهاريج والاوتوبيسات الى تحضير المستندات اللازمة لقبض المستحقات.
واكد رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة انه اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل سيبدأ السائقون العموميون بقبض المستحقات عن ثلاثة اشهر والبالغة قيمتها مليون و350 الف ليرة لبنانية.
وشكر وزيري الاشغال العامة والنقل والمال في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي وريا الحسن والرؤساء الثلاثة على اقرارهم لحقوق السائقين، مشيرا الى ان السائقين يتطلعون الى تحقيق باقي المطالب الحياتية والتي تهم ذوي الدخل المحدود.
وانتقد نجدة الوزير جبران باسيل قائلا، "لقد اجتمعنا مرارا مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ولم ينفذ لنا اي مطلب بل كنا نرى ان الاسعار في جدول تركيب الاسعار تتضاعف ولم نسمع منه سوى الكلام. ناشدناك مرارا يا معالي الوزير ان تدخل الى السوق وتستورد المحروقات وتضع حدا للشركات التي تحقق ارباحا على حساب ذوي الدخل المحدود وعندها يمكننا تحديد سقف سعر صفيحة البنزين. اننا ناضلنا ونناضل منذ 50 سنة ودخلنا السجن مرارا وانت تناضل منذ عشر سنوات، نحن ندافع عن العمال وانت وصلت الى الوزارة".
وتوجه نجدة الى النائب ميشال عون، قائلا "ليطلب من الوزير جبران باسيل ان يحل عنا. والموضوع صدر بمرسوم وافق عليه الوزراء ورئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف، وفي عام 1979 عندما اعطينا رديات للبنزين انجزت بقرار من مدير عام النفط في ذلك الحين في عهد الوزير انور الصباح. وقال: ما حدا حط راسو بالسواقين وطلع ربحان".