يتجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رد قانون تعديل قانون الانتخاب وفق المعطيات المتوافرة مع العلم أنه لدى وصوله بالأمس انكب رئيس الجمهورية على دراسة النواحي الدستورية والقانونية بشأنه. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عدة ملاحظات عليه
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخالفات دستورية تتصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي حدد موعدا في الثامن من ايار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من 8000 شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى.
ومع ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، أكدت مصادر متابعة ان “الاتفاق تمّ على ان دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ستتم في الوقت المناسب تفادياً لأي إشكال جديد يؤثر مجدداً على الحكومة، ولحين معالجة اسباب توقف الجلسات”.