اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان مجلس النواب يقرر اذا كانت الجلسة التشريعية دستورية او غير دستورية بغض النظر عن الموقف القانوني المتعلق بأحقية دعوة الهيئة التشريعية الى عقد جلسات في موضوع غياب حكومة او حكومة مستقيلة.
ولفت غانم الى انه يمكن لمجلس النواب ان يجتمع من اجل تعديل قانون يتعلق بحاكمية مصرف لبنان لجهة استمراره الى حين تعيين الحكومة بديلا "اذا هناك موضوع عام يتعلق بعفو يمكن المجلس ان يقوم به لكن نحن لدينا تحفظ في المطلق عن العملية كما جاءت في اللائحة لأنه لا يجوز، في غياب الحكومة، ان يحل مجلس النواب بالكامل محلها".
واوضح ان حكومة تصريف الاعمال تستطيع ان تجتمع لاتخاذ قرارات عاجلة وضرورية بشكل طبيعي وقانوني ودستوري، كذلك مجلس النواب يمكن ان يجتمع بشكل قانوني ودستوري لاتخاذ بعض الاجراءات الملحة والتي تتطلب ضرورة اتخاذها.