استغربت أوساط قصر بعبدا عبر «الجمهورية»، ما سمّته «التهجّم الذي دأبت عليه حركة «امل» على رئيس الجمهورية بمناسبة ومن دون مناسبة، وخصوصاً عندما يكون هناك نقاش مع «التيار الوطني الحر» في اي موضوع كان».
وإذ رفضت هذه الأوساط الردّ على مضمون البيانات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية، وما طاولها من انتقادات، لفتت الى اهمية النظر في الملاحظات الأساسية والمبدئية التي تضمنها ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب والتعاطي معها بجدّية تامة، ليكون هناك مسار دستوري سليم، بعيداً من التعاطي باستخفاف مع القضايا الوطنية الكبرى والنظر فيها بما تستحقه من عناية واهتمام».