حرصت أوساط مواكبة لملف التحقيقات العسكرية في قضية أحداث الطيونة على النأي بوقائع ملف التحقيق عن كل ما رافق التحقيقات من تسريبات سياسية وإعلامية خلال الأيام والساعات الأخيرة، سواءً في ما يتعلق بعدد الموقوفين أو بمضامين إفاداتهم. واكتفت بالإشارة إلى أنه “بخلاف ما أشيع فإنّ أياً من الموقوفين لم يأت على ذكر اسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تحقيقات المخابرات باعتباره على صلة مباشرة بأحداث الطيونة”، كاشفةً في الوقت عينه أنّ “الصورة لا تزال حتى الساعة غير واضحة لناحية تحديد المسؤوليات والجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى في 14 تشرين الأول”، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
وكانت قيادة الجيش أعلنت أمس أنّ مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها وأحالت الملف مع الموقوفين على النيابة العامة العسكرية، لتتوالى المعلومات عن مسارعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى “الادعاء على 68 شخصاُ بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة”، قبل أن يحيل الموقوفين مع الملف على القاضي صوان بصفته قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة.