
أكدت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية” ألا صحة للحل الذي تم ترويجه، وقيل إن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني بشارة الراعي وافقوا عليه، لافتة الى أنه لم يقترحه ولا يتبناه. وقالت ان “الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به”.