أكّد نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري أن تاريخيا عقدت جلسات في ظل حكومات مستقيلة ولكن كان لهذه الجلسات جدول أعمال مؤلف من بند أو بنديين يتصفين بصفة الضرورة العاجلة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري جمع هيئة مكتب المجلس لمرتيّن وفي هاتين المرتين تكلم بري حصرا بالتمديد لحاكميّة مصرف لبنان والعفو عن بعض السجناء. وأضاف: "إن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضرورة بسبب الوضع الإقتصادي المتردي والخطير والخبرة التي يتمتع بها الرجل، كما أن هناك شبه إجماع وطني للتمديد له"، معتبرا أنه لا يرى في الموضوع الثاني الذي طرح صفة الضرورة القصوى.
مكاري، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، أشار إلى أنه كان ميالا لعقد جلسة لمجلس النواب بما أن "الضرورات تتيح المحظورات"، أما عندما أصبح جدول أعمال الجلسة يضم 49 بندا ليس لها صفة الضرورة القصوى، بالإضافة إلى عدم موافقة مكتب المجلس على الجدول، يرى أن لا جلسة ستعقد بوم الأربعاء المقبل وسيأجل الرئيس بري الجلسة إلى الأسبوع المقبل، آملا أن تتشكل الحكومة من أجل حل هذه المشكلة. وأضاف: "على صعيدي الشخصي إذا لم تحل هذه المشكلة وتتشكل الحكومة لا أرى مانعا من عقد مجلس النواب جلسة له يكون جدول أعمالها من بند واحد وهو التمديد لحاكميّة مصرف لبنان".
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بري وضع جدول من 49 بندا بخلفيّة مطالبته لمشاركة الرئاسة الثانيّة في القرار في الدولة، أشار مكاري أنه لو اقتصر الجدول على البنود الضروريّة ما كان ليتكلم في هذا الإتجاه، مشيرا إلى أنه لا يفهم ما هي الضرورة من وضع جدول أعمال متشعب إلى هذا الحد. وأضاف: "ليس لدي تفسير مقنع لماذا اتخذ الرئيس بري الخطوة نحو جدول أعمال من 49 بندا".