كتبت صحيفة "المستقبل" في خانة "المستقبل اليوم": الانقلابيون مصرّون على أخذ البلاد الى المجهول. و"أستاذ" فرقة المعطلين، الذي أقفل المجلس النيابي في العام 2006 أشهراً ممتدة، بحجة عدم وجود حكومة، مصرّ على عقد جلسة تشريعية يمكنُ بألف وجه التحايل الكلامي على نصوص الدستور لتبريرها شكلاً. لكن كلّ التشاطر لا يستطيع تكريس أعراف في الممارسة البرلمانية تخالف المبادئ الأساس للنظام الديمقراطي البرلماني وما جرى احترامه تاريخياً من مسلّمات الميثاق الوطني. فالحكومة تحكم، وتعيّن الموظفين وتبتّ الأمور والمسائل المالية، وعلى المجلس الرقابة والمحاسبة. وبحسب ما نعرف فإن لبنان لا يزال، وسيبقى بقوة أحراره، جمهورية ديموقراطية برلمانية.
المكابرة وإطلاق السُوقة والشتامين، لن يغيّر من الحقيقة شيئاً. للقضايا العاجلة، ألفُ مخرجٍ مقبول، تبقى أسهل بكثير من خرق الدستور. أما ركوب الرأس والعناد، ولو هروباً إلى الأمام، فلا يبني وطناً ولا يدير مؤسسات.