تقدم المحامي طارق شندب بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد الوزير شربل نحاس على خلفية ممارساته الأخيرة، وخاصة بعد حادثة مبنى الإتصالات في العدلية.
نص الإخبار كاملاً:
جانب النيابة العامة التمييزية المحترمة
إخبار مقدم من
المحامي: طارق شندب
ضد
الوزير شربل نحاس
أولاً: بتاريخ لم يمر عليه الزمن ومنذ حوالي أسبوع نشرت محطات التلفزة اللبنانية والعالمية وقائع قيام وزير الإتصالات اللبنانية شربل نحاس بمحاولة موصوفة للاستيلاء على شبكة الخليوي التابعة للدولة اللبنانية وهي ممتلكات للدولة اللبنانية وتفكيكها وتسليم الاجهزة الخاصة بها الى شركة خاصة منافسة هي ال أم تي سي ، وهذه الأعمال التي قام بها الوزير نحاس كانت علنية ومخالفة لقرار مجلس الوزراء مما يؤكد وقوع الجرم المذكور والذي تناولته كافة وسائل الإعلام وأكده الوزير نحاس في مؤتمره الصحافي واعترف به وأقره أمام شاشات التلفزة ووسائل الإعلام.
ثانياً: كما قام الوزير نحاس باصحاب احدى محطات التلفزة أثناء ارتكابه للجرم المذكور أعلاه، ومحاولته استهداف اللواء أشرف ريفي ومحاولة الزج باسمه أمام شاشات التلفزة و محاولته اظهار اللواء ريفي بموقع مخالف للقانون، و كل هذه الأفعال تشكل جرائم بحق الوزير نحاس وخاصة جرم اختلاق جرائم وهمية والصاقها بالغير، كما تشكل جرم التحريض على النظام العام للدولة اللبنانية.
ثالثاً: كما نشرت وسائل الإعلام تصاريح صحافية لعدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين أكدت فيه تمنع الوزير نحاس عن اعطاء الdata للقوى الامنية لملاحقة المجرمين والشبكات الارهابية وآخرها الشبكة التي خطفت الاستونيين وقتلت أحد أفراد قوى الامن، ثم عاد وقدمها بعدة مطالبات عديدة وهو الأمر الذي يشكل جريمة اخفاء معلومات ومساعدة المجرمين على الفرار، كما أن فعل الوزير نحاس هذا يشكل عائقاً أمام كشف التحقيقات في جريمة ذات أبعاد دولية وتمس صدقية عمل القضاء والأجهزة الأمنية.
وبما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز استقر على اعتبار أن الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزير وخاصة أثناء تصريف الأعمال تكون صلاحية ملاحقتها أمام القضاء العادي،
وبما أن الأفعال الجرمية التي ارتكبها الوزير نحاس تشكل أفعالاً جرمية تدخل ضمن صلاحيات القضاء العدلي العادي،
لذلك جئنا بهذا الإخبار أمام نيابتكم الكريمة وفقاً للأصول القانوينة طالبين اتخاذ الإجراء القانوني بحق الوزير نحاس واحالته بعد الإدعاء عليه والتحقيق معه أمام المرجع القضائي المختص تمهيداً لمتابعة باقي اجراءات المحاكمة بحقه بعد ذلك.