شهد مبنى وزارة العدل وقصر العدل تطورين امنيين الثلثاء. فقد تم اخلاء مبنى وزارة العدل اثر ورود اتصال من مجهول الى سنترال الوزارة جاء فيه "اخلوا المبنى والا".
وبعد تفتيش من قبل الاجهزة الامنية التي استخدمت الكلاب البوليسية عاد موظفو الوزارة الى مكاتبهم بعدما تبين ان اتصال التهديد كاذب.
من جهة اخرى، تمكن السجين محمد علي نايف المسجون في نظارة قصر العدل من الفرار اثناء نقله الى جلسة المحاكمة. علم ان السجين ن سكان حي السلم وهو موقوف بجرم سلب وسرقة ومحاولة قتل.
هذا، واعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن مجهولا اتصل الاثنين بعشرة قضاة عبر هواتفهم النقالة، مهددا اياهم بـ"عدم عقد جلسات والا".
وأشار ميرزا الى أن هذه التهديدات تتكرر وللمرة الثالثة، لافتا الى أن "التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهدد ولاسيما أن رقم الهاتف هو نفسه في كل مرة.
وذكرت معلومات صحافية ان الرقم الذي وردت منه رسائل التهديد لعدد من القضاة هو 71036292.