أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي طارق شندب أن "هناك أكثر من 7 أشخاص سوريين من بين النازحين ما زالوا قيد التوقيف لدى القضاء اللبناني، وهم يحاكمون أمام أكثر من محكمة بجرم دخول لبنان خلسة، وعدم حيازة أوراق ثبوتية"، مشيرا إلى أن "كل محاولات الافراج عنهم لم تنجح".
ولفت شندب لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلفت عددا من المحامين للدفاع عنهم وستصدر الأحكام بحق بعضهم في وقت قريب"، مؤكدا أن "الهيئات المعنية بشؤون السوريين الذين فروا إلى لبنان إثر الحوادث لم تفد بتوقيفات جديدة في صفوف هؤلاء كما كان يحصل من قبل، لا سيما أن السلطات اللبنانية أدركت مخاطر هذه التوقيفات ومخالفة روح الاتفاقية التي وقعها لبنان مع الأمم المتحدة حول حماية الأشخاص المضطهدين والمعرضين للخطر".