اعلنت مصادر لـصحيفة "الحياة" ان "رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إقترح حلاً وسطاً لتأمين عقد الجلسة يقضي بإدخال تعديل على بنود جدول أعمالها يسمح بإعطاء الأولوية للفقرة الخاصة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض لسلامة بدلاً من أن يبقى ترتيبها في المرتبة السادسة والثلاثين من الجدول وعندها يشارك ونواب "جبهة النضال الوطني" في الجلسة على أن يغادر ونوابه القاعة فور إنجاز التعديل.
وإستبعدت المصادر مواقفت الرئيس بري على اقتراح جنبلاط "لأن خروج نواب جنهة النضال من القاعة سيؤدي الى فقدان الجلسة النصاب أي 64 نائباً زائداً واحداً، وبالتالي يتعذر على الحضور متابعة الجلسة التشريعية، مع العلم أن جنبلاط بموقفه هذا يتناغم مع ميقاتي".