أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار بالنسبة لإمكان استفادة لبنانيين مسجونين في سوريا من قانون العفو الذي صدر مؤخرا، أنه "لدينا قائمة بالموقوفين والنيابة العامة التمييزية تدرس الموضوع"، مشيرا الى أن لبنان لديه قائمة رسميه، ولافتا الى أن هناك عفوا ولكن ليس العفو العام الذي يتم الكلام عنه.
وفي موضوع المفقودين، أشار نجار الى أن هذا الموضوع مختلف لأنه يطرح إشكالية أكبر وهي أولا هل أن السلطات السورية تعترف بأن هناك لبنانيين مغيبين قسرا بالسجون السورية وهذا الموضوع يطرح إشكالية أوسع وتحتاج للهيئة العليا للمغيبين قصرا.