أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار ان اللبنانيين أمام فريق أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري وليس عنده أي بديل فكانت النتيجة ادخال البلاد والمؤسسات في فراغ تدميري، وهو فريق عاجز ومنهار ويأخذ البلد الى الهاوية، مشيرا إلى أنه في كل يوم هناك رواية للتعويض عن التراجع والفشل وتحويل انتباه الناس الى أمور أخرى متجاوزين الدستور والأنظمة والقوانين. وأضاف: "إن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة التشريعية الى الإجتماع رغم قرار المجلس الدستوري بعدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال ودعوة رئيس لجنة المال والموازنة شربل نحاس وزراء المال للمثول أمام اللجنة الفرعية تدجيل الدستوري".
الحجار، وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، أوضح أن اجتماعات لجنة المال والموازنة أفضت الى تأليف لجنة فرعية لمواكبة تنفيذ المادة 23 من قانون الموازنة 2005 والقاضي بحل مسألة ميزان الدخول الى وزارة المالية وديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تحولت "للأسف" الى منبر للهجوم على حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحت عنوان الحسابات المهمة وقطوعات الحسابات. وأضاف: "الكل يعرف أن هذه المشكلة سببها بالأساس عندما تألفت حكومة الرئيس الشهيد عام 1993 وقد تبين لوزير المال حينها أن معظم المستندات اللازمة لكي تجرى هذه الحسابات هي غير موجودة وقد تم تدمير وإحراق مباني وزارة المال في بشارة الخوري أثناء حرب "الإلغاء"، لافتا الى أن هذا التدمير الممنهج لمباني وزارة المال أدى الى فقدان المستندات وحصول أزمة بموضوع ميزان الدخول الى جانب مشاكل أخرى متعلقة برغبة النائب ميشال عون في حينها بإخفاء كل الدلائل والوثائق المتعلقة بعمليات الجباية اليومية للأموال العامة التي كان يجبيها ضباط تابعون له وكانوا يضعونها في حسابات خصوصيّة في بعض المصارف وتم تحويل قسم كبير منها الى فرنسا كما أشار النائب عمار حوري في مؤتمر صحافي سابق ولم نسمع حينها ردا على هذا الكلام.
ورأى الحجار أن استدعاء وزراء سابقين يجب أن يأتي ضمن إطار تحقيق برلماني نص على شروطه النظام الداخلي للمجلس النيابي في الفصل الثالث، وأشارت المادة 143 بشكل واضح الى انه يحق للجان أن تعين لجنة فرعية تسقصي الحقائق من الإدارة المختصة بقضية معينة أما أن تطلب تحقيق لجنة برلمانية فهذا أمر يعود بته الى الهيئة العامة للمجلس، لافتا الى أن "لجنة التحقيق البرلمانية تستدعي من تريد ضمن شروط واضحة.
وأشار الحجار الى أنه في 25 أيار 2005 صدر مرسوم 17053 وكانت الحكومة مكتملة، وحول هذا المرسوم الى المجلس النيابي وأراد إجراء تدقيق ومراجعة حسابات لأشخاص بدءا من اتفاق الطائف وحتى العام 2004 حتى يتم التدقيق بكل الموجودات والمساعدات والنفقات وكل الهبات والصفقات، وذلك عبر الإجازة للحكومة التعاقد مع شركة دولية للتدقيق ولكن هذا المشروع رمي بأدراج المجلس ولم يحوله رئيس المجلس النواب داعيا الزملاء من كتلة التغيير والإصلاح للتعاون لإقراره وعندها يطبق القانون ونعرف من هو السارق في البلد.
وقال الحجار لمناسبة الذكرى الرابعة لإستشهاد النائب وليد عيدو التي تصادف في 13 حزيران: "كان زميلا وصديقا وقريبا، وهو فارس الأبطال في انتفاضة الإستقلال وتميز بجرأة في الموقف وصلابة وحزم في التعبير، وقد قدم دمه مع شهداء الإستقلال الآخرين دفاعا عن معتقدات وشعارات آمن بها"، لافتا الى أن "دولة ديموقراطية وحرة من حق اللبنانيين جميعا وإن وعدنا للنائب الشهيد وللرئيس الشهيد ولكل الشهداء الآخرين بأننا ثابتون على مواقفنا ومستمرون حتى تحقيق أحلامهم وعزاؤنا بأن القرار الإتهامي سيصدر ليظهر الحقيقة وليطبق القانون والعدالة بحق المجرمين الذين ألغوا هؤلاء الشهداء جسديا ولكن روحهم ومواقفهم باقية معنا وستنير درب أجيالنا القادمة".