هل تنتقل ساحة التجاذبات إلى المجلس الدستوري؟

مع أن تقديم نواب “التيار الوطني الحر” أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الآخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال أخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً أو كلياً أو لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية.