“أمل”: لا مقايضات في الشأن القضائي

​

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء. وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبعد الاجتماع صدر بيان، أكد فيه رفض الحركة لـ”الكلام المتكرر عن دور المجلس النيابي في موضوع البطاقة التمويلية وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة إقرار القانون المتعلق بها وما تبقى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الأخيرة تحت حجج واهية مما أخر عملية التمويل الجزئي لها”.

ورأى البيان “أن كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها، وأن ما حصل مع غبطة البطريرك الراعي خلال زيارته الاخيرة الى عين التينة وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبر عن تأييده غبطة البطريرك وفخامة الرئيس وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين أصبح كل اللبنانيين يعرفونهم”.

وطالب البيان “الاجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار”، معتبرا “أن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف”.

وعن التدقيق الجنائي، طالب البيان بـ” الاسراع في إنجاز الأمر وتحديد واضح لأي معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شماعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه”.

وأشار البيان الى ان المكتب السياسي للحركة “توقف أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحة بكل معنى الكلمة في وقت نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظر علنا لمنطق الاستنسابية والتسييس، وفي هذا المجال فإن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاما بهذا الأمر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الامور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية”.

وأكد البيان “إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري”.