محاولة لتعويض تعطيل الحكومة بعمل اللجان

لم يكن التوصيف الشديد الواقعيّة الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على واقع حكومته بقوله من قصر بعبدا “ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، سوى رسم لمعادلة التطبيع او التطبّع القسري للعهد والحكومة وسائر الشركاء في السلطة مع قرار التعطيل النصفي الذي فرضه الثنائي الشيعي على الجميع بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء من دون تطوير المقاطعة إلى فرط الحكومة.

إذا، من هنا تفهم الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية التي يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.

اذ لم ينجح المسعى الاخير للرئيس ميقاتي بزيارته عين التينة قبل بعبدا بمعالجة استقالة الوزير جورج قرداحي تسهيلاً للمهمة التي ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها مع المملكة العربية السعودية. وعلم ان قرداحي زار ميقاتي اول من أمس الثلاثاء والبحث تناول مخرج الاستقالة التي يتمنى الرئيس الفرنسي حملها كورقة في مسعاه مع المسؤولين السعوديين في زيارته المقبلة.

لكن وفق المعلومات ايضاً ان حزب الله لا يزال معترضاً على استقالة قرداحي، فيما الرئيس نبيه بري والمردة لا يمانعان بها في حال جاءت بمبادرة من قرداحي نفسه.