وافق النواب السويسريون الجمعة على تخفيف اجراءات تبادل المعلومات المصرفية مما يسهل تحقيقات السلطات الاجنبية في الاتحاد حول قضايا التهرب الضريبي لمواطنيها.
وتبنى نواب مجلس الدولة (المجلس الاعلى للبرلمان) تخفيف القواعد التي تحكم تبادل المعلومات مع دول عدة وقعت مع الاتحاد اتفاقا لمنع الازدواج الضريبي، كما ذكرت وكالة الانباء السويسرية.
والدول التي يشملها هذا القرار هي هولندا واليابان وتركيا وبولندا والهند والمانيا وكازاخستان وكندا والاوروغواي واليونان.
وسيتم تبني النص نهائيا بعد اعتماده من قبل المجلس الوطني، لكن يمكن الاعتراض عليه خلال فترة مئة يوم باستفتاء شعبي.