لم تحجب النسبة المعقولة للمشاريع والإقتراحات التي اقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس، التفسّخ المتّسع في واقع المؤسسات الدستورية في ظل أزمة الانقطاع قسراً عن عقد جلسات مجلس الوزراء وابتعاد كل أثر لأي حلّ من شأنه إعادة الانتظام الحكومي أقلّه حتى حلول السنة الجديدة، كما بات يجزم بذلك معظم المعنيين. ذلك ان المشاريع التي أقرت لا تعكس أي حلحلة في الواقع السياسي، بل جاء إقرارها بمثابة تحصيل حاصل لأنها أولاً في معظمها مؤجلة من الجلسة السابقة التي كان إنفرط عقدها عقب الخلاف على موضوع إحتساب الأكثرية النيابية، ثم ان معظم المشاريع التي تتسم بطابع عادي مرّت عبر اللجان ولا تشكّل مواد مثيرة للتباينات والانقسامات التي تتحكم بأزمة الحكومة وأزمة العلاقات بين الشركاء الحكوميين. لذا لم تشكّل الجلسة أي دلالات مهمة حيال الواقع السياسي الذي يبقى في دوامة المراوحة المفتوحة بلا أفق بما قد يفتح الأزمة على مدى يتجاوز مطلع السنة بكثير.