أوضحت المديرية العامة للأمن العام أنه “وردت کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمن مراجعة، وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/12/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً، تبين حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة”.
وأكدت المديرية في بيان انه “إنفاذاً لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها، إذ ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، 10 طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروف، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف)”.
وعولج الموضوع الأمني بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، إذ تركت بسند إقامة وترك أمر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام. وتمت مخابرة النيابة العامة الاستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، إذ أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء.
وأضاف البيان أنه “أثناء التحقيق معها تم اطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها من دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) إذ أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها”.
وبتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعات. وبعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وأن الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من أصل عربي في لبنان إذا مقيمين أو دخلوا سابقاً الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها إذ تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، إذ صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة.