اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يؤيد “الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟”.
وشدد الرئيس عون عون خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي والاعضاء: غسان ريفي (نائب النقيب)، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، صلاح تقي الدين، جورج بكاسيني، وليد عبود، سكارليت حداد، يمنى الشكر غريب وهنادي السمرا. على انه “لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها، ومنها مثلا اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”، واوضح ان “التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وان وجود اختلاف في الرأي احيانا لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك. اما عن العلاقة مع حزب الله، فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى”.
وتساءل رئيس الجمهورية عما اذا كان “تسليم الاموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة الى الندوة البرلمانية؟”، لافتا الى انه طالب منذ سنة ونصف “بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه او اهدره او من اخطأ بشكل فظيع في ادارته”، واشار الى انه كان مرتاحا “ان المجتمع بلغ نضجا يشجعه على المضي في الاصلاح، انما اليوم لم اعد اسمع اي صوت ينادي بالاصلاح، بل اسمع من يهاجمني ويتهمني باعادة النظام الرئاسي”.
وأمل رئيس الجمهورية بعد هذه الاحداث، “نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج الى تغيير”، واكد من جهة ثانية ان “الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار الى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك”.
ورأى انه “مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول الى نتيجة، يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”.