كلام عون ينذر بمقايضة

استغربت مصادر سياسية تلهي كبار المسؤولين بالصراعات الدائرة بينهم، فيما الأوضاع المالية والاقتصادية، تزداد تدهورا، وكأن مايحصل لايعنيهم ولايهزهم،ومعاناة اللبنانيين ،لا تهمهم وليست من  مسؤوليتهم او شأنهم.

واشارت المصادر الى ان التراشق بالاتهامات بين اطراف السلطة  والمفترض فيهم، أن يكونوا منسجمين بالحد الأدنى بين بعضهم البعض، وضمن التحالف الواحد، لا تعفيهم من المسؤولية، بل تفرض عليهم التحرك بسرعة والقيام بما يلزم  لوقف الانهيار الحاصل، والا فليستقيلوا من مواقعهم ومهماتهم ،قبل فوات الأوان.

وتناولت المصادر مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخيرة، من الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وتلميحه  لحزب الله  وحركة امل بتعطيلها، بانها تعبر بوضوح عن، تفاعل الخلاف المتصاعد بين عون وتياره السياسي مع حزب الله، حليفه التقليدي والرئيس نبيه بري حول مطلب تنحية القاضي طارق بيطار، ظاهريا، ولكن ضمنيا، يتعداه الى ابعد من ذلك، الى التنافس على السلطة مع بري والابتزاز والتعطيل مع الحزب، املا باجراء مقايضة ما، على ابواب الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية،  لضمان موقع ومكانة الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، النائب جبران باسيل مستقبلا بالتركيبة السياسية، كما بات معروفا.

وتستغرب المصادر ان  يعدد رئيس الجمهورية سلسلة اخفاقاته وفشله الذريع بتولي مهام الرئاسة على مدى السنوات الماضية، ويعلن فشله، ولا يقدم على الاستقالة من موقعه، بل يفاخر بتهديم ما كان قائما منذ ثلاثين عاما، وكأن ماقام به من دمار وانهيار في البلد، وتفقير  اللبنانيين وافلاس، هو موضع فخر واعتزاز، وماكان سابقا، نموذجا فاشلا.

وشددت المصادر على أن الاتهامات التي ساقها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رمي كرة مسؤولية الحزب عن التشنج السياسي وتعطيل مجلس الوزراء، على الاخرين،من الحلفاء والخصوم معا،لاتعفي الحزب من مسؤولية ما وصل اليه لبنان من تدهورالأوضاع على كافة المستويات، بفعل ممارساته لوقف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت وتعطيل جلسات مجلس الوزراء عمدا، ومايترتب على ذلك من تعطيل مهمة الحكومة بانقاذ لبنان من ازمته.