أشارت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” الى أنه “باستغراب واستنكار تلقفنا خبر الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المحررين ضد تجمع النقابة البديلة، اذ لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق الى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدل أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد الذي لا يزال مستمراً منذ عشرات السنوات”.
وتابعت الجمعية في بيان، “إن هذه الخطوة المستنكرة، تؤكد أن لا نية لدى نقيب المحررين ومجلس النقابة المنتخب بالهيئة الناخبة شبه المقفلة، لعشرات السنوات، القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة الى مؤسسة مهنية جامعة، والى إقرار اصلاحات جذرية تؤدي الى لم شمل الجسم الاعلامي، والى الدفاع عن حرية الإعلام المنتهكة”.