تخوفت مصادر سياسية، من “دخول لبنان قريباً في خضم أزمة أكبر وأشد عنفاً”، مشبهة المرحلة الحالية بـ”التحضيرية لاشتباك عنيف يبدأ في السياسة وقد لا ينتهي في القضاء”.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ “أطراف هذا الاشتباك يبدو انّهم قرّروا أن يخوضوا معركة كسر عظم، قد تشعل شرارتها ما يتصل بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ولا سيما مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، التي أصر بيطار على تنفيذها، علماً انّها تصبح قابلة للنفاذ مع انتهاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب اخر السنة الحالية، مع الاشارة هنا الى ان موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد يشكل نقطة اشتباك سياسي مطلع السنة المقبلة، في ظل ما يتردد عن رفض رئيس الجمهورية ميشال عون فتح هذه الدورة”.