أشارت اوساط مطلعة إلى ان قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، ربما يحمل المخرج ايضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه اذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الارجح، تكون فرصة امام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليدعو إلى جلسة من اجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على امور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات.