.jpg)
رأى التيار الوطني الحر أن ما جرى «لم يكن مبرراً»، وتقول مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط» إن من تضرر من «لا قرار» المجلس الدستوري، «هو لبنان أولاً وأخيراً»، مستغرباً عدم بتّ المجلس في أي طعن من الطعون الخمسة التي تقدم بها، وتجاهلها بأكملها حتى يصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على إقراره في البرلمان.
وترى المصادر أن الـ«لا قرار»، يمثل «ضرباً لصلاحيات الرئاسة»، لأن المجلس اجتمع ولم يصدر جوابه. وتقول المصادر إن «هناك شيئاً خطأً يحدث في موقف (الحزب)، ولا منطق يفسر ما جرى، لأنه يمس بصلاحيات الرئاسة» في إشارة إلى المادة «57» من الدستور التي استخدمها الرئيس اللبناني ميشال عون لرفض القرار.