لا تزال الفوضى والارتجال وانعدام المسؤولية تتحكم بكل مفاصل البلاد والعباد، فلا مجلس وزراء، ولا إجراءات جذرية تلجم تدهور الرواتب وارتفاع الأسعار في اسبوع الاعياد المجيدة، حتى تعميم مصرف لبنان رقم 161 خضع لامتحان عسير أمس الأربعاء، ما اضطر المصرف المركزي الى تمديده حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. فبدا كل شيء مؤجلاً الى العام المقبل، ومرتبطاً بالتفاهمات التي يمكن ان يتوصّل اليها المختلفون، إذ تردد ان لقاءً سيجمع حزب الله بالتيار الوطني الحر خلال ساعات او ايام قليلة لمعالجة ذيول الخلاف الذي اندلع على خلفية عدم توصل المجلس الدستوري الى قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول تعديل قانون الانتخاب.