أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن “الحكومة تريد أن تتلافى الإقفال العام لما يمكن أن يسببه من ضرر اقتصادي، لذا من المهم أن يتحلى المواطنون بالوعي للتخفيف من وطأة سرعة انتشار فيروس كورونا”. وقال: “لقد أصدرت وزارة الداخلية قرارين يؤكدان التشدد في التدابير الردعية، وذلك بناء على توصيتين من كل من المجلس الأعلى للدفاع ولجنة متابعة انتشار الوباء. وسيتم إلحاق القرارين بقرار جديد ينص على التشدد في تطبيق كافة الإجراءات التي ستنفذها كافة قطعات قوى الأمن الداخلي بحيث لن يتم الإعتماد فقط على الشرطة السياحية، وبالتالي ستنتشر الفرق في مختلف الأماكن كالفنادق والمطاعم والصالات إلخ، لمراقبة تطبيق الإجراءات والتشدد بذلك”.
أضاف مولوي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العامة فراس أبيض، “لن نسمح بتجاوز عدد الرواد خمسين في المئة من القدرة الإستيعابية للصالات، ولن نسمح بألا يكون العاملون ملقحين أو كما أوصت اللجنة بحوزتهم فحص PCR سلبي محدث بمعدل مرتين في الأسبوع. ولن نسمح بأن يتجاوز عدد رواد الصالة ثلاثمئة أيا كان حجمها. ولن نسمح بألا يكون الرواد ملقحين أو بحوزتهم PCR سلبي يعود تاريخه لثمان وأربعين ساعة”.
وتابع، “سيترتب على مخالفة هذه التدابير الإلزامية إخلاء المكان فورا من الرواد والإقفال الإرادي الفوري وتنظيم محاضر ستحال إلى المحكمة بحق كل المخالفين، أي إدارة الصالة والفندق والمطعم والرواد، علما بأن المجلس النيابي كان زاد عقوبة المتسببين بنشر الوباء إلى إمكان السجن لأن من ينشر الوباء يؤذي وقد يقتل غيره ويكون بمثابة المجرم”.
وأكد أن “عناصر القوى الأمنية بدأت بالتواصل مع كل إدارات الأماكن السياحية التي ستقيم احتفالات ليلة رأس السنة لتبليغ الجميع بضرورة التقيد بمضمون القرارات المتخذة تحت طائلة المسؤولية، والحصول على تعهد بحسن المراقبة والتنفيذ”.
وشدد على “وجوب التزام المواطنين بالإجراءات والمساعدة على التخفيف من انتشار الوباء”.
وأردف، “أؤكد أننا سنكون صارمين جدا بتطبيق القرارات المعلنة لمصلحة المواطنين لأن تفشي الوباء بشكل كبير سيؤدي بنا إلى مكان شديد الخطر”.
وتابع، سأكون “على الأرض” ليلة رأس السنة للإشراف على تطبيق الإجراءات بصرامة من أجل سلامتكم. ورأى مولوي أن الشرطة السياحية كانت مكلفة فقط بتطبيق الإجراءات وبسبب العديد القليل سنكلف كل قطاعات الأمن الداخلي بمتابعة الموضوع.
وأوضح أن قيمة المحاضر ستحددها المحكمة المختصة، ومن ضمن مهامنا إخلاء الرواد وتنظيم المحاضر ونرجو ألا نقع بالمحظور بعد الأعياد.