.jpg)
بقيت مفاعيل قرار الثنائي الشيعي عدم الرد على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون سارية المفعول، وعلمت “الجمهورية” ان هذا القرار سيخرق “على القطعة”.
ورداً على بيان رئاسة الجمهورية أمس الخميس حول التفسيرات والتبريرات التي اعطيت لكلمته، وبالتحديد بما خص اللامركزية الادارية والمالية، قالت مصادر مطلعة على موقف الثنائي لـ”الجمهورية” إن “هذا التوضيح لم يقنع احداً لأن المركزية الادارية تختلف عن المركزية المالية وبالتالي لم يحصل في تاريخ لبنان ان تحدث رئيس جمهورية ملتزم باتفاق الطائف باللامركزية المالية”.