اكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار انه لا يمكن على الاطلاق تجاوز بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري او لفلفته وتجاهله وتمويهه وايراده بصيغة ملتبسة لان ذلك سيكون بمثابة قنبلة موقوتة.
واوضح ان الأكثرية الجديدة أمام امتحان كبير جداً خصوصا ان الرئيس نجيب ميقاتي صرّح أنّه في ظلّ غياب إجماع وطني لا يمكن إلغاء بند المحكمة من التزامات لبنان الدولية.
ولفت نجار الى أنّ هذا الكلام أثار حفيظة حلفائه الذين سعوْا الى القول إنّه في ظلّ غياب الإجماع الوطني لا يمكن إحياء بند المحكمة ولذا اعتقد أنّ التوجّه اليوم سيكون كالآتي: من جهة سيقولون إنّ لبنان حريص على التزاماته الدولية خشية تعرّضه لأعمال عدوانية لا سيما من قبل اسرائيل أو من قبل الذين يريدون إسقاط القرار الدولي 1701 ومن جهة ثانية لا يمكن أن يؤدي بند المحكمة بالضرورة الى تعريض السلم الأهلي في لبنان للزعزعة.
وبالنسبة الى اقتراب موعد صدور القرار الإتهامي، رأى نجار انّ الثابت انّ مذكّرات التوقيف لم تصل حتى اللحظة الى الدوائر القضائية اللبنانية وهذا الموضوع معروف تمام المعرفة، مضيفاً لقد بات صدور القرار محتملاً في ظل التصريحات التي صدرت عن القيميين عن المحكمة الدولية وعن مكتب القاضي الدولي.