اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين ان الحكومة والمصارف الفرنسية ستقترح خطة جديدة لاشراك جهات مانحة في القطاع الخاص في عملية انقاذ اليونان، واعرب عن "امله" في ان يتبناها الاتحاد الاوروبي.
وردا على سؤال حول صحة المعلومات بشان هذه الخطة التي وضعتها وزارة الخزانة والمصارف وشركات التامين الفرنسية، قال ساركوزي "نعم".
واضاف انه "يامل" في ان يتبنى شركاء فرنسا الاوروبيون تلك الاجراءات المتعلقة ب"مشاركة طوعية من القطاع الخاص في الماساة اليونانية".
وتنص الخطة التي اعدت نهاية الاسبوع الماضي، على ان تستثمر المصارف وشركات التامين الفرنسية صاحبة الديون، مجددا، وعلى اساس طوعي، نسبة 70% من الاموال التي تقبضها من اثينا عندما تسدد قيمة السندات المستحقة الدفع.
وهناك خمسون بالمئة من اصل ال70%، مخصصة لقروض جديدة يونانية عامة على مدى ثلاثين سنة، مع امكانية ايداع 20% في نوع من ضمانة تكفل هذا الدين اليوناني الجديد.
وقال الرئيس ساركوزي "لقد عملنا بجهد كبير، وعمل وزير المالية كثيرا مع المصارف وشركات التامين على ما قد يكون مشاركة طوعية من القطاع الخاص، وتوصلنا الى خلاصة من ذلك مفادها اننا اذا مددنا استحقاق القروض لثلاثين عاما، ووضعناها بمستوى القروض الاوروبية، اضافة الى علاوة قياس مع ما سيكون عليه النمو اليوناني، سيكون لدينا نظام يمكن لكل دولة ان تراه مهما ولا شك".
واضاف: "لقد التزمنا" مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "بالانتقال من المبدا الى العمل الملموس". واكد ان "المبدأ هو المشاركة الطوعية للقطاع الخاص، فاذا لم يحصل الامر طوعيا، سيتم النظر اليه على انه تخلف عن السداد مع خطر توالي الكوارث الهائلة".
وتابع: "لن نترك اليونان تسقط، سندافع عن اليورو، ان ذلك يصب في مصلحتنا جميعا".
واكد الرئيس الفرنسي ان تخلي دولة ما عن اليورو سيكون "جنونا، امرا غير معقول على الاطلاق" لانه سيكون "بمثابة مضاعفة" ديون هذه الدولة "مرتين او ثلاث مرات".