.jpg)
رجّحت أوساط، لـ”الراي” الكويتية، أن يكون توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون المرتقب على مرسوم الدورة الاستثنائية للبرلمان هو من ضمن سلّة انطوت على مقايضةٍ وفق معادلة “جلسة بجلسة”، كمرحلة أولى، بمعنى أن يُفرَج عن دورة انعقاد مجلس النواب في مقابل “سماح” الثنائي الشيعي بالتئام مجلس الوزراء في جلسةٍ لإقرار مشروع موازنة 2022 وربما بند أو أكثر يحمل صفحة الإلحاح، بما يعني تعليقاً لقرار “الحظر” على اجتماعات الحكومة بانتظار بت قضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إقصاءً أو نزْعاً لأنيابه التي تتيح له ملاحقة السياسيين.
ورأت أن عون، الذي كانت بدأت تطوّقه عريضة نيابية بتواقيع فارِضة لفتْح الدورة الاستثنائية، التي تعيد الحصانة للوزراء السابقين – النواب الحاليين المدعى عليهم في ملف المرفأ وبحق أحدهم مذكرة توقيف غيابية صارت قابلة للتنفيذ (النائب علي حسن خليل)، سلّف الثنائي الشيعي في توقيعه الاختياري مبادرة حُسن نية يصعب أن يدير الظهر لها أقله حزب الله فيمون على بري بـ”إطلاق سراح” أقله جلسة حكومية لبحث موضوع الموازنة، ليُترك أمر ما بعد “الجلسة بجلسة” للاتصالات التي ستستمرّ، رغم اعتبار البعض أن أي كسْرٍ لاحتجاز جلسات مجلس الوزراء قد يكون من الصعب العودة عنه في ظل التدهور المالي – النقدي المتسارع وبلوغ الدولار 30 ألف ليرة والتحذيرات من فوضى شاملة قد يولّدها انفجار “طنجرة الضغط” المعيشية.
ولاحظت هذه الأوساط أن “الانفراجة” الجزئية ترافقت مع بقاء جبهة عون وفريقه – بري على احتدامها، بحيث بدا أن كل فريق ما زال “على سلاحه” السياسي، وهو ما عبّر عنه خصوصاً كلام رئيس الجمهورية تجاه بري والنائب علي حسن خليل واعتباره “أن معارضة رئيس مجلس النواب ألحقت الضرر بالبلد”، واصفاً ما تحدث عنه خليل في مؤتمره الأخير بأنه “كذب وافتراء”.