اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو ان "الاوساط المقربة" من معمر القذافي يمكنها ان تكون جزءا من الحل من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت الاثنين بحق الزعيم الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال المدعي الارجنتيني خلال مؤتمر صحافي في لاهاي ان "المقربين من القذافي هم الخيار الاول. يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف: عليهم الاختيار اما ان يكونوا جزءا من المشكلة وان يتعرضوا للملاحقة او ان يكونوا جزءا من الحل".
وكان قضاة المحكمة الجنائية اصدروا الاثنين مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية منها اعمال قتل واضطهاد بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي نزولا لطلب المدعي في 16 ايار/مايو.
وقال مورينو-اوكامبو "تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف".
واوضح ان ليبيا كدولة عضو في الامم المتحدة يجب ان تلتزم بالقرار الدولي الصادر في 26 شباط الذي يؤكد على ان السلطات الليبية يجب ان تتعاون كليا مع المحكمة.
وقال المدعي العام ان المجلس الوطني الانتقالي اكد عزمه على تطبيق مذكرات التوقيف مؤكدا ان توقيف القذافي مسألة اشهر في حال تعاونت الدول مع المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.