.jpg)
أشار مرجع حكومي سابق إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد الحكم المؤهل لرعاية الحوار بعد أن انحاز لفريق حزب الله، وهذا ما أفقده دوره التوفيقي بين اللبنانيين، إضافة إلى أن من أمضى 5 سنوات و3 أشهر في سدّة الرئاسة الأولى أعاد خلالها البلد إلى الوراء بات يستحيل عليه في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الإمساك بزمام المبادرة للتعويض عن عدم وفائه بالالتزامات التي تعهّد بها بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.
وأضاف لـ”الشرق الاوسط”، “لذلك فإن الحوار في حال أصر عون على رعايته بمن حضر سيكون ناقصاً بسبب غياب المكوّن السنّي، ليس بسبب اعتذار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن الحضور، وإنما لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغه لدى اجتماعه به عصر أول من أمس الجمعة، بأنه يحضر كرئيس للحكومة وليس كممثل للطائفة السنّية أو بالنيابة عن الذين اتخذوا قرار المقاطعة، كما أن حزب القوات اللبنانية كان السبّاق في قراره بعدم الحضور، إضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية.
وعليه، يقول المرجع الحكومي، “فإن الحوار إذا انعقد فسيكون منقوصاً ويقتصر على أهل البيت، وإن كان لحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري دور مميز في تأمين الرافعة لقطع الطريق على تبنّي الحوار للامركزية المالية الموسعة بدعم من معظم الأطراف المشاركة فيه، إضافة إلى أن مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي أو اللقاء الديمقراطي تأتي من موقع الاختلاف مع الآخرين حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
ولفت إلى ان الدعوة للحوار لن تكون لها مفاعيل سياسية وقد تقتصر أعمال الجلسة الحوارية على التقاط الصورة التذكارية بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لأن ما يهم عون هو إعادة ترميم الوضع السياسي لوريثه لتأمين استمرارية إرثه السياسي لعله ينجح في تبييض صفحته، كما يقول مرجع حكومي سابق فضّل عدم ذكر اسمه، وتقديمه إلى الشارع المسيحي في محاولة لاسترداد ما أصابه من ضربات مع الاستعداد لبدء المعركة الانتخابية.
ويسأل المرجع الحكومي السابق عما تغيّر ليستعيد عون دور الحكم بين اللبنانيين، وهل تخلّى عن مكابرته، خصوصاً أن من أخفق في إنقاذ البلد، كما وعد، لن يستطيع إنقاذه وهو يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية.
وتابع، “فالحوار الوداعي الذي دعا إليه عون قد يكون الأخير، ولن يقدّم أو يؤخّر، وبالتالي لن يبدّل من واقع الحال السياسي المأزوم الذي يحاصر البلد، لأن لصاحب الدعوة تاريخاً طويلاً في تعطيل الحكومات، وقد اشتبك مع جميع رؤساء الحكومات بمن فيهم الرئيس حسان دياب وهو يحاول الآن، بحسب المرجع نفسه، مزاحمة ميقاتي الذي لم يتردد عن طرق كل الأبواب الإقليمية والدولية لإخراج لبنان من التأزُّم، وإلا ما المبرر لدعوته لحوار لا جدوى منه، سوى أنه يرفع من منسوب الاشتباك السياسي بطرحه اللامركزية المالية التي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين”.
ويبقى السؤال: هل يجمّد عون دعوته للحوار لئلا ينعكس عليه سلباً؟ أم أنه باقٍ على موقفه استجابة لنصيحة من هم في عداد فريقه السياسي الذين لا يدركون ما سيلحق به بغياب المكوّن السنّي في ضوء ما تبلّغه من ميقاتي لقطع الطريق على من يحاول منذ الآن تقديمه على أنه الممثل الأوحد لطائفته رغماً عنه، وهو على تواصل دائم مع رؤساء الحكومات السابقين الذين تبلّغوا منه موقفه من الحوار الذي كان أودعه لدى رئيس الجمهورية، وبالتالي لا مجال أمام هذا الفريق أو ذاك للعب على التناقضات، طالما أن الرؤساء على توافق مع رئيس الحكومة؟