كتبت صحيفة "الديار": التصريح الخطير، فهو كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان مهلة الشهر لتكوين البيان الوزاري هي مهلة إسقاط وأنه بنهاية الشهر تسقط الحكومة وتصبح حكومة تصريف اعمال وتبدأ استشارات نيابية جديدة.
وجاء موقف بري هذا ليعلن ان امام الحكومة مهلة حتى 13 تموز فإما ان تكون انجزت بيانها الوزاري أو تسقط وتصبح حكومة تصريف اعمال.
– وفي "الديار" هنالك عدة تحليلات للامور:
1 – ان يكون خلاف ميقاتي وحزب الله جدياً وكل طرف منهما له اعتباراته ولا يستطيع التراجع عنه. فلا المقاومة تقبل التعاون مع المحكمة ولا ميقاتي يقبل هذا الطرح، بل يصر على ضرورة التعاون كي لا يقع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، اضافة الى ان ميقاتي لا يريد ان يحترق سنيا.
2 – التحليل الثاني لدى "الديار" هو ان حزب الله انكسرت الجرة بينه وبين ميقاتي، وبالتالي فقد يكون المخطط عدم القبول كليا بذكر المحكمة الدولية كي لا تتوصل اللجنة الى وضع بيان وزاري وتنتهي مهلة الشهر وتسقط الحكومة. وعندئذ تحصل استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة وبهذه الطريقة يكون حزب الله قد تخلّص من ميقاتي. وفي الوقت ذاته لن يقدم ميقاتي استقالته وسيستمر في تصريف الاعمال وهو يدرك انه سيبقى يصرف الاعمال كرئيس لمجلس الوزراء لفترة طويلة، لأن الاستشارات في رأي ميقاتي ستكون متكافئة ولن يأتي رئيس بديل عنه للحكومة.
ووفي تحليل "الديار"، فإن حزب الله قد يعيد حساباته. فإذا استطاع تمرير الوزير محمد الصفدي رئيسا لتشكيل الحكومة، سيمضي في هذا الاتجاه. لكن الحكومة لن يكون فيها تمثيل سني بل مقاطعة سنية شاملة وعندئذ لن يقبل الوزير الصفدي تكليفه تشكيل الحكومة. والسؤال الذي بات مطروحا: هل يحصل تقارب سوري – سعودي مجددا او تقارب الحريري مع حزب الله ؟ "الديار" تستبعد هذا الامر حاليا، ولذلك لن تكون هنالك حكومة جديدة ولن يكون هنالك بيان وزاري، بل ستبقى حكومة ميقاتي حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة في مهلة قد تمتد لاكثر من سنة.