رأت الأمانة العامّة لقوى "14 آذار" ان البلاد تشهد في هذه الآونة مساع دؤوبة من جانب الثنائيّة المسيطرة على الحكومة، أي النظام السوريّ و "حزب الله"، من أجل فكّ إلتزام لبنان بالمحكمة الدوليّة، وهذا ما يتجلّى بوضوح في مسار إجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاريّ.
الامانة العامة واثر إجتماعها الدوري الأسبوعي، حذرت الحكومة من مغبّة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في تحقيق العدالة إنصافاً للشهداء وتـاكيداً على إرتباط السلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة، كما يضع لبنان في مواجهة مع الشرعيّة الدوليّة وقراراتها لا سيّما القراران 1757 و 1701، مؤكدة أنّها ستتصدى بحزم لأيّ محاولةِ تنصّلٍ من هذه الإلتزامات جميعاً.
وتوقّفت الأمانة العامة عند الخطاب الأخير للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله الذي تحدّث فيه عن تحقيقات قام بها الحزب قادت إلى إكتشاف إختراقات أمنيّة في بنيته على مستويات متقدّمة، وأشار إلى توقيفات في هذا المجال.
واشارت قوى "14 آذار" الى انها تضع جانباً في الوقت الحاضر تقديرها لدلالات هذا المُعطى المضاف إلى معطيات سابقة في مجال أزمات "حزب الله"، مؤكدة إستغرابها إمتناع وزير العدل حتّى الآن عن وضع اليد عبر القضاء المختصّ على هذا الملف كي يأخذ قضاءُ الدولة الشرعيّة بزمام الموضوع ولا يُترك لقضاء الدويلة، خصوصا أنّ الأمين العام للحزب أكّد إستمرار التحقيقات الحزبيّة.
واذ جدّدت تصميمها على مواجهة حكومة إعادة لبنان إلى الوراء، بمعارضة سياسيّة – شعبيّة ديموقراطيّة سلميّة شاملة، لفتت "14 آذار" الى انها تتابع تطوّرات الربيع العربيّ على مجمل خارطة المنطقة، مشددة على أنّ حركة "14 آذار" بوصفها حركة إستقلال وسيادة وحريّة وكرامة وديمقراطيّة وعدالة ودولة مدنيّة في لبنان، إنّما هي جزء مكوّن من هذا الربيع العربيّ وتتضامن مع الشعوب الشقيقة في كفاحها للتحرّر الديمقراطيّ والدخول في عصر جديد يحقّق في جملة ما يحقّقه مكانة العرب في المنطقة والعالم ويفتح آفاق تضامن عربيّ حرّ جديد.