اعتاد قطاع الاتصالات في لبنان، الذي كان يوماً منجم ذهب للدولة، أن يخصص معظم إنفاقه لدفع الرواتب والإيجارات ودعم البنى التحتية، لكن مع تراجع الإيرادات بقوة، أصبحت الكلفة الأكبر لشركتي ألفا وتاتش -المحتكرتين للقطاع واللتين عادتا إلى أيدي الدولة عام 2020- تُخصص للإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة المتعثرة بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد إلى انقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة.
وقال وزير الاتصالات جوني قرم، إننا “نعمل اليوم على إدارة أزمات من دون أن نطلع عن بعد على المشكل ونرى ما هي الحلول الإجمالية لأننا نتلهى بالأمور اليومية”، مضيفاً “إذا لم نجد الحل على المدى الطويل، فإن هذه المشاكل ستزداد بفعل أننا لا نستثمر بالقطاع، يعني عم نعيش يوم بيوم”.
وبينما تتنافس شركات الاتصالات في العالم من أجل الحصول على عروض أفضل للمشتركين أو تحديد كيفية التحول إلى شبكات الجيل الخامس، تكافح شركتا الاتصالات في لبنان لإبقاء الهواتف المحمولة في الخدمة وإيقاف سرقة الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة.
وأوضح الوزير لوكالة رويترز” أن “كل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسية وحتى السرقة التي يعاني منها القطاع الخاص حالياً، نحن نعاني منها أيضاً”.
وأضاف “كل يوم تحصل سرقة لدرجة أننا نتواصل مع البلديات لنطلب منهم المساعدة بهذا الموضوع كون أن الأمر أصبح فوق قدرة الأجهزة الأمنية”، مشيراً الى أن “تكاليف الوقود، التي شكلت 7% فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64% بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34% إلى 10%”.
وبحساب القيمة بالدولار، تبلغ قيمة الإيرادات اليوم 5% فقط مما كانت عليه قبل الأزمة التي تفجرت في 2019، مما يوضح حجم انهيار الليرة الذي رفع قيمة السلع المستوردة لمستوى بعيد جداً عن المتناول.