أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة اللبنانية ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الإتهامي وما يترتب عليها من نتائج وإجراءات.
وتوجه الى اللبنانيين بالقول: "قبل ست سنوات استشهد الرئيس الحريري الذي أحب لبنان وضحى من أجله، وكان للجريمة النكراء صداها الواسع حيث كان للرئيس الشهيد مكانة مرموقة، واستشهد معه النائب فليحان إضافة الى ابرياء صادف وجودهم في ساحة الجريمة. أجمعتم في اللحظة الأولى لوقوع الجريمة على ضرورة معرفة الحقيقة والمنفذين، لا سيما ان سلسلة جرائم طاولت وزراء ونواب مميزين وسياسيين وطنيين وإعلاميين".
وتابع ميقاتي: "أنشأ مجلس الأمن الدول المحكمة الخاصة بلبنان في رحلة البحث عن الحقيقة والعدالة من دون ظلم والإقتصاص من المجرمين من دون ثأر، ولكن الإجماع على ضرورة جلاء الحقيقة سرعان ما تأثر نتيجة إجراءات رافقت التحقيق الدولي، والآن أصدر القاضي القرار الإتهامي"، مضيفاً: "نحن أمام واقع مستجد يتطلب مقاربة واعية نضع فيها مصلحة البلاد ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".
وشدد ميقاتي على ان "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن هنا فإن دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر ملياً أين تكمن مصلحة وطننا وما علينا كلبنانيين أن نفعله لتفويت الفرصة على من يريد استهداف الوطن".
وختم بالقول: "الرئيس الحريري قال ان من مِن أحد أكبر من بلده. فلنكن جديرين في حمل أمانة لبنان كما أرادها الرئيس الشهيد، واثقون من بناء مستقبلنا معا وحماية وحدتنا معاً ونثبت للذين راهنوا ان القرار الإتهامي سيفرق بين اللبنانيين ان رهانهم خاطئ والنجاح سيكون حليفنا".