التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر والمستشارين خالد نخله وجورج عبد الساتر وتم البحث في أمور ذات اهتمام مشترك بما يتعلق بهموم المواطنين وتحديداً دور الوزارتين في المعالجة بظل التقلبات المالية وسعر صرف الدولار.
وأشار فياض الى أن “البحث تطرق بشكل خاص الى موضوع المولدات وطريقة التعاطي مع هذا الواقع مع العلم أن أهم أهدافنا هو زيادة ساعات تغذية كهرباء لبنان التي نعمل عليها لتصبح فعالة ومنتظمة بحوالي 8 الى عشر ساعات بالمدى القريب وذلك عبر تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية فتصبح فاتورة الكهرباء الشهرية أقل على المواطنين، بالإضافة الى طرق عديدة يتم العمل عليها كالاستثمار والمشاريع المطروحة في مجلس النواب وصندوق النقد وغيرها، والتي تهدف الى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يساعد على تخفيض ساعات التقنين”.
وولفت فياض الى أن “التعامل مع واقع المولدات الخاصة هو ضرورة وبالوقت عينه نسعى للتوفيق بين مصلحة المواطن الذي يحتاج الى الكهرباء بأقل كلفة وأصحاب المولدات من أجل ضمان ديمومة عملهم في هذه المرحلة.
وتم الاتفاق على نقطتين أساسيتين الأولى أن يكون جدول الأسعار الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد شفافاً كلياً على ان نُطلع عليه الرأي العام غير نشره على موقع وزارة الطاقة الالكتروني.
اما النقطة الثانية فتتعلق بالاتفاق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات للمؤازرة وبالرقابة والالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه وضرورة الالتزام بتركيب العدّادات والاستفادة من عناصر شرطة البلديات للمساعدة بدور الرقابة على التسعيرة وتركيب العدادات”.
أما وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام فلفت في مستهل حديثه الى أن “مشكلة الكهرباء معروفة للجميع والعمل جارٍ على حلول قصيرة الأمد لزيادة ساعات التغذية وصولاً الى حلول مستدامة تتعلق بإنشاء محطات كهرباء في لبنان مما سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات وإن الوزارة قد بدأت العمل وهناك جهود كبيرة وجبارة في هذا الإطار يجب النظر اليها بإيجابية يقوم بها وزير الطاقة والمياه من أجل زيادة ساعات التغذية في الاشهر المقبلة.
وفي هذه المرحلة، لدينا موضوع المولدات والدور التشاركي بين الوزارتين لناحية دورنا الرقابي وقد وضعنا اليوم الأطر للمسار ولمسنا من خلال اجتماعنا مع معالي الوزير أن العمل دقيق وعلمي والتسعيرة محقة وليست وليدة رأي أو رغبة بل تواكب كل ما يلزم من هوامش الربح والأكلاف وغيره وبالتالي يجب الالتزام بها بشكل كامل”.
ولفت إلى أنه كما ان أبدينا انفتاحاً للحوار مع أصحاب المولدات سنكون صارمين لناحية الشق الرقابي والالتزام بالتسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة، وبكافة الاجراءات والأصول القانونية المرعية الاجراء ولن يكون هناك من تساهل ابداً وعلى رأس هذه الالتزامات نحن نعمل معكم كأصحاب مولدات لنضع إطار عمل قصير وطويل الأمد فمسيرتنا لا تزال طويلة وهنا نقول لأصحاب المولدات ولكي تظهروا مصداقيتكم وحسن النية وأحقية العمل، عليكم الالتزام بتركيب العدادات وهو مطلب مُحق وانتم مُجبرون به لأنّ المواطن يحق له اختيار مصروفه من الطاقة، ولن نسمح بغير ذلك”.
وأردف “علينا بالتعاون سوياً جميعنا للوصول الى بر الأمان والسير في مشوارنا بطريقة قانونية بعيداً عن المناكفات. كما ونتمنى على وسائل الإعلام ان تكون حذرة في هذه المرحلة الدقيقة حفاظاً على المصداقية ولعدم التأثير سلباً على الرأي العام الذي لم يعد يحتمل المزيد”.